ج - عوارض برون شهري مسافر
ماده ۳۲
اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برونشهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور با وسائط نقليه زميني(به استثناي ريلي) و دريايي ميكنند، مكلفند پنجدرصد(۵%) بهاي بليط را با درج در بليط و يا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. واريز عوارض مذكور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي به ميزان دودرصد(۲%) به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. آراء صادره در اين خصوص، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.
ماده ۳۳
ماليات و عوارض موضوع اين فصل بهعنوان اعتبار مالياتي محسوب نميگردد. ماليات و عوارض موضوع مواد (۲۸) و (۳۰) اين قانون بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود.
ماده ۳۴
سازمان موظف است براي كليه مؤديان اين قانون امكان اظهار و پرداخت ماليات موضوع فصول ششم و هفتم را از طريق سامانه مؤديان فراهم كند.
فصل هفتم : ماليات و عوارض هاي خاص
ات مرتبط:
برچسبها:
ج - عوارض برون شهري مسافر
ماده ۳۲
اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برونشهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور با وسائط نقليه زميني(به استثناي ريلي) و دريايي ميكنند، مكلفند پنجدرصد(۵%) بهاي بليط را با درج در بليط و يا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. واريز عوارض مذكور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي به ميزان دودرصد(۲%) به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. آراء صادره در اين خصوص، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.
ماده ۳۳
ماليات و عوارض موضوع اين فصل بهعنوان اعتبار مالياتي محسوب نميگردد. ماليات و عوارض موضوع مواد (۲۸) و (۳۰) اين قانون بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود.
ماده ۳۴
سازمان موظف است براي كليه مؤديان اين قانون امكان اظهار و پرداخت ماليات موضوع فصول ششم و هفتم را از طريق سامانه مؤديان فراهم كند.
فصل هفتم : ماليات و عوارض هاي خاص
ات مرتبط:
برچسبها:
ث- ماليات خروج از كشور
ماده ۳۱
سازمان مكلف است بابت خروج هر مسافر ايراني به جز موارد تبصره (۱)اين ماده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. ميزان ماليات مذكور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.
تبصره ۱ -دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور(دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و مرزنشينان، جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي شوند، زائران ايراني كه در ايام اربعين حسيني به مقصد عراق از كشور خارج مي شوند و ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند از پرداخت ماليات موضوع اين ماده ، مستثني هستند.
تبصره ۲ -گردشگران، ساكنين دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري - صنعتي كه صرفاً از مبدأ مناطق مذكور به خارج از كشور عزيمت مي كنند، مشمول عوارض خروج از كشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين نامه هاي اجرائي مربوط مي شوند
تبصره ۳ -نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت ماليات خروج از كشور مسافران ايراني كه عازم خارج از كشور هستند را به روشي كه سازمان تعيين مي نمايد كنترل و از خروج مسافراني كه ماليات مزبور را پرداخت ننموده اند، جلوگيري نمايد.
ج - عوارض برون شهري مسافر
ماده ۳۲
اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برونشهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور با وسائط نقليه زميني(به استثناي ريلي) و دريايي ميكنند، مكلفند پنجدرصد(۵%) بهاي بليط را با درج در بليط و يا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. واريز عوارض مذكور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي به ميزان دودرصد(۲%) به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. آراء صادره در اين خصوص، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.
ماده ۳۳
ماليات و عوارض موضوع اين فصل بهعنوان اعتبار مالياتي محسوب نميگردد. ماليات و عوارض موضوع مواد (۲۸) و (۳۰) اين قانون بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود.
ماده ۳۴
سازمان موظف است براي كليه مؤديان اين قانون امكان اظهار و پرداخت ماليات موضوع فصول ششم و هفتم را از طريق سامانه مؤديان فراهم كند.
فصل هفتم " ماليات عوارض كلاهاي خاص
ات مرتبط:
برچسبها:
پ - عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه
ماده ۲۹
عوارض سالانه كليه وسائط نقليه اعم از خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت ها به شرح ذيل تعيين مي شود:
الف - وسائط نقليه توليد داخل معادل يك درهزار قيمت فروش كارخانه و وسائط نقليه وارداتي معادل يك و نيم در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مشمول عوارض سالانه مي شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع اين بند مأخذ مذكور در تبصره (۱ )ماده (۲۸) اين قانون است.
ب - وسائط نقليه در شهرهاي آلوده تا ده سال پس از توليد با مأخذ مذكور در تبصره(۱ )ماده (۲۸ )اين قانون و معادل يك بيستم نرخ هاي مندرج در جدول ماده مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه علاوه بر عوارض موضوع بند »الف« اين ماده مي شوند. پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان ده درصد (%۱۰ )به نرخ پايه عوارض آلايندگي وسائط نقليه مذكور اضافه مي شود تا حداكثر به دو برابر نرخ پايه افزايش يابد. وسائط نقليه اي كه نرخ عوارض سالانه آلايندگي آنها در جدول ذيل ماده(۲۸ )صفر مي باشد، تا سپري شدن پنج سال از سال توليد، از پرداخت عوارض سالانه آلايندگي معاف مي باشند و پس از آن، وسائط نقليه سنگين با نرخي معادل يك دهم نرخ هاي مندرج در رديف ( D)جدول ماده (۲۸ )و ساير وسائط نقليه با نرخي معادل يك دهم نرخهاي مندرج در رديف (C)جدول مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي باشند. در مورد خودروهايي كه توليد يا واردات آنها متوقف مي شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرين سال توليد يا واردات تعيين مي شود. فهرست شهرهاي آلوده كه وسائط نقليه با پلاك انتظامي متعلق به شهرهاي مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي شوند، حداكثر تا پايان دي ماه هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيأت وزيران براي اجراء در سال بعد تعيين مي شوند
تبصره ۱ -وزارت كشور مكلف است با ايجاد سامانه الكترونيك متمركز عوارض سالانه وسائط نقليه، امكان پرداخت و صدور الكترونيكي مفاصاحساب عوارض موضوع بندهاي »الف« و »ب« اين ماده را براي مالكان و استعلام برخط ميزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقليه را براي نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي فراهم كند
تبصره ۲ -پرداخت عوارض موضوع بندهاي »الف« و »ب« اين ماده برعهده مالك است. مالكان وسائط نقليه مكلفند عوارض مذكور هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند. چنانچه مالكيت وسائط نقليه مذكور پس از سال توليد تغيير نمايد، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي موضوع اين ماده از سال انتقال بر عهده مالك جديد است.
تبصره ۳ -وسائط نقليه اي كه گواهي اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند »ب« موضوع اين ماده نمي شوند
تبصره ۴ -كليه وسائط نقليه كه قبل يا بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون شماره گذاري شده باشند نيز مشمول عوارض موضوع اين ماده مي شوند.
تبصره ۵ -ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)، منوط به تسويه عوارض بندهاي »الف« و »ب« اين ماده مربوط به وسائط نقليه مورد معامله و ساير وسائط نقليه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گيرنده است.
تبصره ۶ -پرداخت عوارض موضوع بندهاي »الف« و »ب« اين ماده هرسال، حداكثر تا پايان همان سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيست درصد (%۲۰ )است.
تبصره ۷ -پرداخت عوارض مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل ده درصد (%۱۰ )عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يك ماه، علاوه بر جريمه مذكور مشمول جريمه اي معادل دودرصد(%۲ )عوارض سالانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير است.
تبصره ۸ -در صورتي كه مالك يا مالكان خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت از پرداخت عوارض موضوع اين ماده به مدت پنج سال از سال مالكيت، خودداري نمايند و يا مبلغ عوارض و جريمه پرداخت نشده از پنج درصد (%۵ )نصاب معاملات كوچك موضوع جزء (۱ )ماده (۳ )قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ ،بيشتر شود، نيروي انتظامي موظف است براساس فهرست اعلامي وزارت كشور نسبت به توقف وسائط نقليه مزبور تا پرداخت بدهي اقدام كند.
تبصره ۹ -نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهرداري ها مكلفند امكان دسترسي برخط به پايگاه اطلاعات وسائط نقليه خود را با رعايت طبقه بندي براي وزارت كشور فراهم كنند.
تبصره ۱۰ -وزارت كشور موظف است نسبت به اطلاع رساني در خصوص وظايف و تكاليف مالكان وسائط نقليه به طرق مقتضي از جمله از طريق ارسال پيامك اقدام كند
تبصره ۱۱ -آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد
ات مرتبط:
برچسبها:
ماده ۲۸
شماره گذاري انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت، براساس رتبه انرژي آنها، كه به تأييد سازمان ملي استاندارد ايران رسيده است، طبق نرخ هاي مندرج در جدول زير مشمول ماليات و عوارض سبز مي باشد. مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده ، قيمت فروش كارخانه در مورد توليدات داخلي و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي است.
جدول ارزش افزوده
تبصره ۱ -مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده براي انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت هاي توليد داخل يا وارداتي تا پايان دي ماه، توسط سازمان تعيين و براي اجراء در سال بعد اعلام مي شود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليه اي كه جديداً توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان تعيين و اعلام مي شود.
تبصره ۲ -خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت هاي برقي و تمام برقي (هيبريد پلاگين) به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ماليات و عوارض موضوع اين ماده نمي باشد.
تبصره ۳ -وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، فهرست كليه خودروها و موتورسيكلت هاي توليد داخل و وارداتي را با توجه به رتبه انرژي، كه در برچسب انرژي آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نمايد و براي اطلاع عموم، منتشر نمايد.
تبصره ۴ -در صورتي كه خودروها و موتورسيكلت هاي موضوع اين ماده فاقد برچسب انرژي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران باشند، مصداق وسائط نقليه رديف ( G)تلقي مي شود
تبصره ۵ -اشخاص حقوقي واردكننده و توليدكنندگان انواع وسائط نقليه موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه مربوط به ماليات و عوارض شماره گذاري و همچنين مشخصات دقيق وسائط نقليه فروخته شده هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوي كه سازمان اعلام مي كند، به سازمان تسليم و ماليات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمايند. عدم پرداخت مذكور در مهلت مقرر، موجب جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (%۱۰ )ماليات و عوارض موضوع اين ماده و در صورت تأخير در پرداخت آن، مشمول جريمه هاي موضوع ماده (۳۷ )اين قانون مي شود
تبصره ۶ -اشخاص حقيقي واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند قبل از شماره گذاري، با مراجعه به ادارات امور مالياتي ذي ربط، ماليات و عوارض متعلق به آن را به ترتيبي كه سازمان تعيين مي نمايد پرداخت كنند. شماره گذاري وسائط نقليه متعلق به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مشمول اين ماده است.
تبصره ۷ -نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)مكلف است قبل از شماره گذاري وسائط نقليه وارد شده توسط اشخاص حقيقي، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را بررسي و از شماره گذاري وسائط نقليه اي كه ماليات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداري نمايد.
ات مرتبط:
برچسبها:
الف - عوارض سبز
ماده۲۷
واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، حدود مجاز و استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نمي كنند، در صورتي كه در مهلت زماني كه توسط سازمان مزبور براي آنها تعيين مي شود، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننمايند، براساس معيارهايي نظير شدت، مدت، نوع و مكان آلايندگي با نرخهاي نيم درصد (%۵/۰،) يك درصد (%۱ )و يك و نيم درصد (%۱/۵ ،)به مأخذ فروش كالا يا خدمات، مشمول عوارض سبز مي شوند. اين حكم در مورد كليه واحدهاي آلاينده، اعم از واحدهاي معاف و غيرمعاف، صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جاري است. معيارهايي كه در تعيين سطح آلايندگي واحدها، مبناي عمل سازمان محيط زيست قرار مي گيرد، حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و امور اقتصادي و دارايي (سازمان)تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ميزان فروش واحدهاي موضوع اين ماده براساس سامانه مؤديان يا اظهارنامه اي كه به همين منظور به سازمان ارائه مي شود، تعيين مي گردد.
تبصره ۱ -در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، داراي خطوط توليدي مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاينده دريافت مي شود.
تبصره ۲ -در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، در قبال أخذ كارمزد مشخص از اشخاص نسبت به توليد اقدام نمايند، درآمد اين واحدها ناشي از توليد مذكور، با پنج برابر نرخ هاي مذكور در صدر اين ماده مشمول عوارض سبز مي شود. شركتهايي كه در زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت-كوره، نفت گاز، گازطبيعي و برق فعاليت مي كنند، از شمول حكم اين تبصره مستثني مي باشند. قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي مبناي محاسبه عوارض موضوع اين ماده براي شركتهاي زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، گازطبيعي و برق مي باشد كه شركتهاي بالادستي آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند
تبصره ۳ -سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده را ايجاد نمايد و امكان دسترسي برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم كند. سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نام واحدهاي آلاينده و سطح آلايندگي آنها را در پايگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرساني كند.
تبصره ۴ -در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را در پايگاه واحدهاي آلاينده درج نمايد يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور افزايش دهد، واحد موردنظر از ابتداي دوره مالياتي بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد افزايش مي يابد
تبصره ۵ -در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را از پايگاه واحدهاي آلاينده حذف نمايد، يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور كاهش دهد، واحد موردنظر از ابتداي همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد كاهش مي يابد.
تبصره ۶ -سازمان حفاظت محيط زيست موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ درخواست واحد آلاينده، در خصوص رفع يا كاهش آلايندگي آن واحد اعلام نظر نمايد و هرگونه تغيير در وضعيت واحد موردنظر را در پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده منعكس نمايد. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودكار از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي شود.
تبصره ۷ -سرمايه گذاري هايي كه به منظور رفع يا كاهش آلايندگي واحدهاي آلاينده انجام مي شود، در صورت تأييد رفع يا كاهش آلايندگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست، در سال اول يا سالهاي بعد، از بدهي عوارض آن واحدها كسر مي شود و در صورتي كه به رفع يا كاهش آلايندگي منجر نشود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود
تبصره ۸ -در صورتي كه پالايشگاه ها و نيروگاههايي كه سوخت اصلي آنها نفت كوره و نفت گاز نيست، در مقاطع خاصي از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت هاي مزبور شوند، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است اين موضوع را در احتساب سطح و مدت آلايندگي آن واحدها لحاظ نمايد و افزايش آلايندگي ناشي از استفاده نفت كوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه كند.
تبصره ۹ -اعلام سازمان حفاظت محيط زيست صرفاً براي دوره هاي بعد از ثبت در سامانه مالك اعتبار است و سازمان مذكور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و يا آلايندگي واحدهاي توليدي براي دوره هاي ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحيح اشتباه نيست.
تبصره ۱۰ -يارانه پرداختي دولت موضوع بند »ج« تبصره (۲ )ماده (۵ )اين قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نيست
تبصره ۱۱ -مؤديان موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه اي كه سازمان تعيين مي نمايد حداكثر تا پايان ماه پس از انقضاي دوره، تسليم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعيين شده واريز نمايند. عدم تسليم اظهارنامه در مهلت هاي مقرر موجب تعلق جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (%۱۰ )عوارض موضوع اين ماده مي باشد و در صورت تأخير در پرداخت عوارض، مشمول جريمه موضوع ماده (۳۷ )اين قانون مي شود. واحدهاي عضو سامانه مؤديان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع اين تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازي آنها در سامانه مؤديان، عوارض آلايندگي را وصول مي كند.
فصل هفتم : ماليات كالاهاي خاص بند الف
ات مرتبط:
برچسبها:
ت - ماليات نقل و انتقال وسائط نقليه
ماده ۳۰
نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت، به استثناي ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي و شناورها، مشمول ماليات نقل و انتقال به شرح ذيل مي باشند:
توليد داخل به ميزان يك درصد(%۱ )و وارداتي دودرصد(%۲ )به مأخذ مذكور در تبصره (۱ )ماده (۲۸ )اين قانون براي سال توليد. مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده تا شش سال پس از سال توليد، سالانه ده درصد (%۱۰ )همان مأخذ كاهش مي يابد و براي سال هاي ششم به بعد، چهل درصد(%۴۰ )مأخذ يادشده است
تبصره ۱ -ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي، منوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده و به ترتيبي است كه سازمان مقرر مي كند. مراجع مزبور در صورت تخلف از اين حكم، ملزم به پرداخت دوبرابر ماليات پرداخت نشده هستند.
تبصره ۲ -اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا وصل كننده قطعات پيش ساخته (مونتاژكننده) داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده مي شود.
تبصره ۳ -نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت با پلاك انتظامي مناطق آزاد تجاري - صنعتي مشمول ماليات موضوع اين ماده نميشود.فصل ششم :ماليات و عوارض كالاهاي خاص
ات مرتبط:
برچسبها:
پ - عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه
ماده ۲۹
عوارض سالانه كليه وسائط نقليه اعم از خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت ها به شرح ذيل تعيين مي شود:
الف - وسائط نقليه توليد داخل معادل يك درهزار قيمت فروش كارخانه و وسائط نقليه وارداتي معادل يك و نيم در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مشمول عوارض سالانه مي شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع اين بند مأخذ مذكور در تبصره (۱ )ماده (۲۸) اين قانون است.
ب - وسائط نقليه در شهرهاي آلوده تا ده سال پس از توليد با مأخذ مذكور در تبصره(۱ )ماده (۲۸ )اين قانون و معادل يك بيستم نرخ هاي مندرج در جدول ماده مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه علاوه بر عوارض موضوع بند »الف« اين ماده مي شوند. پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان ده درصد (%۱۰ )به نرخ پايه عوارض آلايندگي وسائط نقليه مذكور اضافه مي شود تا حداكثر به دو برابر نرخ پايه افزايش يابد. وسائط نقليه اي كه نرخ عوارض سالانه آلايندگي آنها در جدول ذيل ماده(۲۸ )صفر مي باشد، تا سپري شدن پنج سال از سال توليد، از پرداخت عوارض سالانه آلايندگي معاف مي باشند و پس از آن، وسائط نقليه سنگين با نرخي معادل يك دهم نرخ هاي مندرج در رديف ( D)جدول ماده (۲۸ )و ساير وسائط نقليه با نرخي معادل يك دهم نرخهاي مندرج در رديف (C)جدول مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي باشند. در مورد خودروهايي كه توليد يا واردات آنها متوقف مي شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرين سال توليد يا واردات تعيين مي شود. فهرست شهرهاي آلوده كه وسائط نقليه با پلاك انتظامي متعلق به شهرهاي مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي شوند، حداكثر تا پايان دي ماه هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيأت وزيران براي اجراء در سال بعد تعيين مي شوند
تبصره ۱ -وزارت كشور مكلف است با ايجاد سامانه الكترونيك متمركز عوارض سالانه وسائط نقليه، امكان پرداخت و صدور الكترونيكي مفاصاحساب عوارض موضوع بندهاي »الف« و »ب« اين ماده را براي مالكان و استعلام برخط ميزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقليه را براي نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي فراهم كند
تبصره ۲ -پرداخت عوارض موضوع بندهاي »الف« و »ب« اين ماده برعهده مالك است. مالكان وسائط نقليه مكلفند عوارض مذكور هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند. چنانچه مالكيت وسائط نقليه مذكور پس از سال توليد تغيير نمايد، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي موضوع اين ماده از سال انتقال بر عهده مالك جديد است.
تبصره ۳ -وسائط نقليه اي كه گواهي اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند »ب« موضوع اين ماده نمي شوند
تبصره ۴ -كليه وسائط نقليه كه قبل يا بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون شماره گذاري شده باشند نيز مشمول عوارض موضوع اين ماده مي شوند.
تبصره ۵ -ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)، منوط به تسويه عوارض بندهاي »الف« و »ب« اين ماده مربوط به وسائط نقليه مورد معامله و ساير وسائط نقليه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گيرنده است.
تبصره ۶ -پرداخت عوارض موضوع بندهاي »الف« و »ب« اين ماده هرسال، حداكثر تا پايان همان سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيست درصد (%۲۰ )است.
تبصره ۷ -پرداخت عوارض مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل ده درصد (%۱۰ )عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يك ماه، علاوه بر جريمه مذكور مشمول جريمه اي معادل دودرصد(%۲ )عوارض سالانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير است.
تبصره ۸ -در صورتي كه مالك يا مالكان خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت از پرداخت عوارض موضوع اين ماده به مدت پنج سال از سال مالكيت، خودداري نمايند و يا مبلغ عوارض و جريمه پرداخت نشده از پنج درصد (%۵ )نصاب معاملات كوچك موضوع جزء (۱ )ماده (۳ )قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ ،بيشتر شود، نيروي انتظامي موظف است براساس فهرست اعلامي وزارت كشور نسبت به توقف وسائط نقليه مزبور تا پرداخت بدهي اقدام كند.
تبصره ۹ -نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهرداري ها مكلفند امكان دسترسي برخط به پايگاه اطلاعات وسائط نقليه خود را با رعايت طبقه بندي براي وزارت كشور فراهم كنند.
تبصره ۱۰ -وزارت كشور موظف است نسبت به اطلاع رساني در خصوص وظايف و تكاليف مالكان وسائط نقليه به طرق مقتضي از جمله از طريق ارسال پيامك اقدام كند
تبصره ۱۱ -آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد
ماليات و عوارض هاي كالاهاي خاص
ات مرتبط:
برچسبها:
ب - ماليات و عوارض شماره گذاري وسائط نقليه
ماده ۲۸
شماره گذاري انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت، براساس رتبه انرژي آنها، كه به تأييد سازمان ملي استاندارد ايران رسيده است، طبق نرخ هاي مندرج در جدول زير مشمول ماليات و عوارض سبز مي باشد. مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده ، قيمت فروش كارخانه در مورد توليدات داخلي و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي است.
جدول ارزش افزوده
تبصره ۱ -مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده براي انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت هاي توليد داخل يا وارداتي تا پايان دي ماه، توسط سازمان تعيين و براي اجراء در سال بعد اعلام مي شود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليه اي كه جديداً توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان تعيين و اعلام مي شود.
تبصره ۲ -خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت هاي برقي و تمام برقي (هيبريد پلاگين) به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ماليات و عوارض موضوع اين ماده نمي باشد.
تبصره ۳ -وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، فهرست كليه خودروها و موتورسيكلت هاي توليد داخل و وارداتي را با توجه به رتبه انرژي، كه در برچسب انرژي آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نمايد و براي اطلاع عموم، منتشر نمايد.
تبصره ۴ -در صورتي كه خودروها و موتورسيكلت هاي موضوع اين ماده فاقد برچسب انرژي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران باشند، مصداق وسائط نقليه رديف ( G)تلقي مي شود
تبصره ۵ -اشخاص حقوقي واردكننده و توليدكنندگان انواع وسائط نقليه موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه مربوط به ماليات و عوارض شماره گذاري و همچنين مشخصات دقيق وسائط نقليه فروخته شده هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوي كه سازمان اعلام مي كند، به سازمان تسليم و ماليات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمايند. عدم پرداخت مذكور در مهلت مقرر، موجب جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (%۱۰ )ماليات و عوارض موضوع اين ماده و در صورت تأخير در پرداخت آن، مشمول جريمه هاي موضوع ماده (۳۷ )اين قانون مي شود
تبصره ۶ -اشخاص حقيقي واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند قبل از شماره گذاري، با مراجعه به ادارات امور مالياتي ذي ربط، ماليات و عوارض متعلق به آن را به ترتيبي كه سازمان تعيين مي نمايد پرداخت كنند. شماره گذاري وسائط نقليه متعلق به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مشمول اين ماده است.
تبصره ۷ -نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)مكلف است قبل از شماره گذاري وسائط نقليه وارد شده توسط اشخاص حقيقي، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را بررسي و از شماره گذاري وسائط نقليه اي كه ماليات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداري نمايد
فصل ششم "ماليات و عوارض هاي خاص بند ب
ات مرتبط:
برچسبها:
الف - عوارض سبز
ماده۲۷
واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، حدود مجاز و استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نمي كنند، در صورتي كه در مهلت زماني كه توسط سازمان مزبور براي آنها تعيين مي شود، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننمايند، براساس معيارهايي نظير شدت، مدت، نوع و مكان آلايندگي با نرخهاي نيم درصد (%۵/۰،) يك درصد (%۱ )و يك و نيم درصد (%۱/۵ ،)به مأخذ فروش كالا يا خدمات، مشمول عوارض سبز مي شوند. اين حكم در مورد كليه واحدهاي آلاينده، اعم از واحدهاي معاف و غيرمعاف، صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جاري است. معيارهايي كه در تعيين سطح آلايندگي واحدها، مبناي عمل سازمان محيط زيست قرار مي گيرد، حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و امور اقتصادي و دارايي (سازمان)تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ميزان فروش واحدهاي موضوع اين ماده براساس سامانه مؤديان يا اظهارنامه اي كه به همين منظور به سازمان ارائه مي شود، تعيين مي گردد.
تبصره ۱ -در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، داراي خطوط توليدي مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاينده دريافت مي شود.
تبصره ۲ -در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، در قبال أخذ كارمزد مشخص از اشخاص نسبت به توليد اقدام نمايند، درآمد اين واحدها ناشي از توليد مذكور، با پنج برابر نرخ هاي مذكور در صدر اين ماده مشمول عوارض سبز مي شود. شركتهايي كه در زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت-كوره، نفت گاز، گازطبيعي و برق فعاليت مي كنند، از شمول حكم اين تبصره مستثني مي باشند. قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي مبناي محاسبه عوارض موضوع اين ماده براي شركتهاي زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، گازطبيعي و برق مي باشد كه شركتهاي بالادستي آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند
تبصره ۳ -سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده را ايجاد نمايد و امكان دسترسي برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم كند. سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نام واحدهاي آلاينده و سطح آلايندگي آنها را در پايگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرساني كند.
تبصره ۴ -در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را در پايگاه واحدهاي آلاينده درج نمايد يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور افزايش دهد، واحد موردنظر از ابتداي دوره مالياتي بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد افزايش مي يابد
تبصره ۵ -در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را از پايگاه واحدهاي آلاينده حذف نمايد، يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور كاهش دهد، واحد موردنظر از ابتداي همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد كاهش مي يابد.
تبصره ۶ -سازمان حفاظت محيط زيست موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ درخواست واحد آلاينده، در خصوص رفع يا كاهش آلايندگي آن واحد اعلام نظر نمايد و هرگونه تغيير در وضعيت واحد موردنظر را در پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده منعكس نمايد. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودكار از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي شود.
تبصره ۷ -سرمايه گذاري هايي كه به منظور رفع يا كاهش آلايندگي واحدهاي آلاينده انجام مي شود، در صورت تأييد رفع يا كاهش آلايندگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست، در سال اول يا سالهاي بعد، از بدهي عوارض آن واحدها كسر مي شود و در صورتي كه به رفع يا كاهش آلايندگي منجر نشود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود
تبصره ۸ -در صورتي كه پالايشگاه ها و نيروگاههايي كه سوخت اصلي آنها نفت كوره و نفت گاز نيست، در مقاطع خاصي از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت هاي مزبور شوند، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است اين موضوع را در احتساب سطح و مدت آلايندگي آن واحدها لحاظ نمايد و افزايش آلايندگي ناشي از استفاده نفت كوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه كند.
تبصره ۹ -اعلام سازمان حفاظت محيط زيست صرفاً براي دوره هاي بعد از ثبت در سامانه مالك اعتبار است و سازمان مذكور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و يا آلايندگي واحدهاي توليدي براي دوره هاي ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحيح اشتباه نيست.
تبصره ۱۰ -يارانه پرداختي دولت موضوع بند »ج« تبصره (۲ )ماده (۵ )اين قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نيست
تبصره ۱۱ -مؤديان موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه اي كه سازمان تعيين مي نمايد حداكثر تا پايان ماه پس از انقضاي دوره، تسليم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعيين شده واريز نمايند. عدم تسليم اظهارنامه در مهلت هاي مقرر موجب تعلق جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (%۱۰ )عوارض موضوع اين ماده مي باشد و در صورت تأخير در پرداخت عوارض، مشمول جريمه موضوع ماده (۳۷ )اين قانون مي شود. واحدهاي عضو سامانه مؤديان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع اين تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازي آنها در سامانه مؤديان، عوارض آلايندگي را وصول مي كند.
فصل هفتم:ماليات و عوارض هاي خاص
ات مرتبط:
برچسبها:
پ- نوشابههاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيبرسان به سلامت
نوشابههاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيبرسان به سلامت (بهاستثناي كالاهاي موضوع بند «ت» اين ماده ) توليد داخل مشمول ماليات و عوارض با نرخ شانزدهدرصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول ماليات و عوارض با نرخ سيوششدرصد (۳۶%) ميباشند. فهرست كالاهاي موضوع اين بند و واحدهاي توليدكننده آنها حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حداكثر يكماه بعد از آن توسط كارگروهي مركب از نمايندگان تامالاختيار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب ميشود.
تغييرات فهرست موردنظر تا انتهاي ديماه هر سال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اجراء اعلام ميگردد. در صورت عدم تصويب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد شورايعالي سلامت و امنيت غذايي، ملاك عمل است.
ت- انواع سيگار و محصولات دخاني
انواع سيگار و محصولات دخاني بهشرح زير مشمول ماليات و عوارض ميشوند:
سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي، بيست و پنجدرصد (۲۵%)؛
سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل با نشان بينالمللي كه فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب هيأت وزيران ابلاغ ميشود، چهلدرصد (۴۰%)؛
سيگار، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي، شصت و پنجدرصد (۶۵%)؛
توتون خام وارداتي دهدرصد (۱۰%)؛
توتون فرآوري شده وارداتي (خرمن توتون) سي و پنجدرصد (۳۵%)؛
تبصره۱- نرخهاي تعيينشده از سال دوم اجراي قانون هر سال پنج واحد درصد افزايش مييابد تازماني كه نرخ مذكور براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل به پنجاه و پنجدرصد (۵۵%)، براي توليدات داخل با نشان بينالمللي به نود و پنجدرصد (۹۵%) و براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي به يكصد و بيست و پنجدرصد (۱۲۵%) برس
تبصره ۲- توليدكنندگان سيگار و محصولات دخاني مكلفند از زمان لازمالاجراءشدن اين قانون، قيمت خرده فروشي و تاريخ توليد را بر روي پاكت بستهبندي محصولات دخاني درج كنند. در صورت تخلف از حكم اين تبصره ، اعتبار مالياتي مربوط، پذيرفته نميشود و مشمول ماليات و عوارض فروش به نرخهاي مذكور است.
ات مرتبط:
برچسبها:
پ- نوشابههاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيبرسان به سلامت
نوشابههاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيبرسان به سلامت (بهاستثناي كالاهاي موضوع بند «ت» اين ماده ) توليد داخل مشمول ماليات و عوارض با نرخ شانزدهدرصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول ماليات و عوارض با نرخ سيوششدرصد (۳۶%) ميباشند. فهرست كالاهاي موضوع اين بند و واحدهاي توليدكننده آنها حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حداكثر يكماه بعد از آن توسط كارگروهي مركب از نمايندگان تامالاختيار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب ميشود.
تغييرات فهرست موردنظر تا انتهاي ديماه هر سال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اجراء اعلام ميگردد. در صورت عدم تصويب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد شورايعالي سلامت و امنيت غذايي، ملاك عمل است.
قوانين ماليات بر ارزش افزوده : فصل ششم ماليات كالاهاي خاص بند پ
https://hesabdarkomak.com//
ات مرتبط:
برچسبها:
ب - طلا،جواهر و پلاتين
۱ -اصل طلا، جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات و عوارض مي باشد
۲ -اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده كالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات و عـوارض بـا نـرخ نـه-درصـد (%۹ ) مي باشد.
۳ -پس از راه اندازي سامانه مؤديان، عرضه كنندگان كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه عمليات خريـد و فـروش خود را در سامانه مزبور ثبت كنند. درج ارزش اصل طلا ، جواهر و پلاتين ، اجرت سـاخت، حق العمـل و سـود فروشـنده بـه تفكيك در صورتحساب الكترونيكي الزامي است. در صورت كتمان و يا عـدم ثبـت تمـام يـا برخـي از معـامالت در سـامانه مذكور مشمول جريمه اي معادل نه درصد (%۹ )ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين است كه غير قابل بخشودگي مي باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند »ب« ماده(۳۶ )اين قانون است.
۴ -كليه واحدهاي فعال در زنجيره عرضه كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند حداكثر تا دوماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون از پايانه فروشگاهي مورد تأييد سازمان استفاده كنند، در غير اين صورت اتحاديه هاي ذي ربط و اتاق اصناف ايران موظفند پروانه فعاليت واحدهاي موضوع اين بند در كل زنجيره مربوط را كه بدون استفاده از پايانـه فروشـگاهي اقـدام بـه فروش كالا يا خدمت مي كنند، باطل نمايند. نيروي انتظامي موظف است از ادامه فعاليت واحدهاي فاقـد پروانـه جلـوگيري كند.
https://hesabdarkomak.com/
ات مرتبط:
برچسبها:
ماده۲۶
نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت به شرح زير تعيين مي شود:
الف - كالاهاي نفتي
۱ -انواع بنزين و سوخت هواپيما سي درصد (%۳۰)؛ ۲ -نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده درصد(%۱۵.)
تبصره ۱ -نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت(شركتهاي تابعه) كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآورده هاي نفتي فروخته مي شود، همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمي باشد. ماليات و عوارض فروش فرآورده هاي توليد شده از كالاي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول مي شود
تبصره ۲ -مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خرده فروشي بنزين و نفت گاز توسط شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شركتهاي پالايش(با احتساب ماليات و عوارض موضوع بند »الف« اين ماده )، با قيمت عرضه آنها به مصرف كننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاههاي عرضه بنزين و نفت گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده(۷ )اين قانون مشمول ماليات و عوارض مي گردد. ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد بنزين و نفت گاز به عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه داران منظور نمي شود.
تبصره ۳ -ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي كه به عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به كار برده شود، به عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل پذيرش مي باشد. همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط واردكنندگان و توزيع كنندگان كالاهاي مزبور به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي گردد.
تبصره ۴ -ماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده هاي موردنياز جهت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، قابل استرداد يا تهاتر نمي باشد. شركت يادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي هاي فوق الذكر منظور نمايد. ساير ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، با رعايت مقررات، به عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور مي گردد. اعتبار يادشده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت مي باشد.
ات مرتبط:
برچسبها:
ماده۲۶
نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت به شرح زير تعيين مي شود:
الف - كالاهاي نفتي
۱ -انواع بنزين و سوخت هواپيما سي درصد (%۳۰)؛ ۲ -نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده درصد(%۱۵.)
تبصره ۱ -نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت(شركتهاي تابعه) كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآورده هاي نفتي فروخته مي شود، همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمي باشد. ماليات و عوارض فروش فرآورده هاي توليد شده از كالاي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول مي شود
تبصره ۲ -مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خرده فروشي بنزين و نفت گاز توسط شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شركتهاي پالايش(با احتساب ماليات و عوارض موضوع بند »الف« اين ماده )، با قيمت عرضه آنها به مصرف كننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاههاي عرضه بنزين و نفت گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده(۷ )اين قانون مشمول ماليات و عوارض مي گردد. ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد بنزين و نفت گاز به عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه داران منظور نمي شود.
تبصره ۳ -ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي كه به عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به كار برده شود، به عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل پذيرش مي باشد. همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط واردكنندگان و توزيع كنندگان كالاهاي مزبور به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي گردد.
تبصره ۴ -ماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده هاي موردنياز جهت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، قابل استرداد يا تهاتر نمي باشد. شركت يادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي هاي فوق الذكر منظور نمايد. ساير ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، با رعايت مقررات، به عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور مي گردد. اعتبار يادشده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت مي باشد.
https://hesabdarkomak.com/
ات مرتبط:
برچسبها:
قوانين ماليات بر ارزش افزوده-فصل پنجم-ساختار سازماني ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲۵
بند الف
مواد (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۷)، (۱۶۹مكرر)، (۱۷۱)، تبصره (۱) ماده (۱۷۷)، (۱۷۸)، (۱۸۲)، (۱۸۶) و تبصره (۱) آن، (۱۹۱)، (۱۹۸)، (۲۰۲)، احكام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶)، (۲۱۸)، (۲۱۹)، (۲۳۱)، (۲۳۲)، (۲۳۵)، (۲۴۲)، (۲۴۳)، احكام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (۲۵۷)، (۲۷۴) منهاي بند (۳) آن، (۲۷۵)، (۲۷۶)، (۲۷۷) و (۲۷۹) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد اين قانون جاري است. احكام مربوط به درآمد مشمول ماليات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است. احكام فصل سوم باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص مواد (۲۹) و (۳۲) اين قانون جاري نميباشد.
تبصره ۱- شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات و رسيدگي موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد مؤديان قابل اعتماد موضوع قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان جاري نميباشد. اين حكم شامل مواردي كه سازمان براساس ماده (۱۴) اين قانون و تبصره (۱) ماده (۱۹) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اجازه رسيدگي به اظهارنامههاي مالياتي مؤديان را دارد، نميباشد. در هر صورت مفاد ماده (۲۱۹) قانون مالياتهاي مستقيم نبايد مانع اجراي احكام موضوع قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان شود
تبصره ۲- در خصوص مؤديان عضو سامانه مؤديان، سازمان مكلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدي را در كارپوشه وي نيز بارگذاري نمايد.
تبصره ۳- به منظور رسيدگي به پروندههاي قابل طرح اين قانون در شورايعالي مالياتي، تعداد شعب شوراي مذكور به دو برابر افزايش مييابد.
بند ب
در صورت عدم عضويت مؤديان در سامانه مؤديان مواد (۹۷)، (۱۶۹)، (۱۸۱)، (۲۳۰) و بند (۳) ماده (۲۷۴) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد مالياتهاي اين قانون، جاري است.
تبصره:ماده (۲۷۲) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده (۳) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در مورد مالياتهاي اين قانون جاري است.
فصل پنجم : ساختار سازماني ماليات
ات مرتبط:
برچسبها:
ماده ۲۳
ساختار و تشكيلات مورد نياز سازمان در سطح كشور و استانها متناسب با شرايط اقتصادي هر منطقه و با توجه به شاخصهايي مانند ميزان وصول ماليات، تعداد پروندهها و تعداد مؤديان بدون الزام به رعايت سطح تقسيمات كشوري با رعايت بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء است.
ماده ۲۴
پس از استقرار سامانه مؤديان، فعال بودن كارپوشه مؤدي در سامانه مزبور به اين معني است كه او از نظر سازمان، شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض از خريداران را دارد. در صورتي كه مؤدي شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله كارپوشه وي را در سامانه مؤديان غيرفعال نمايد. بانك مركزي موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه بهمحض غيرفعال شدن كارپوشه مؤدي در سامانه مؤديان، كليه دستگاههاي پايانه فروشگاهي (pos) مرتبط با آن، غيرفعال شوند.
تبصره - غيرفعال نمودن كارپوشه مؤدي بايد مستند به آييننامهاي باشد كه حداكثر ظرف سهماه پس از ابلاغ اين قانون، با پيشنهاد سازمان بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
فصل پنجم :ساختار سازماني ماليات
ات مرتبط:
برچسبها:
قوانين ماليات بر ارزش افزوده-فصل چهارم-وظايف و تكاليف مؤديان و اشخاص ثالث
ماده۱۵
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵ )قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان هاي وابسته به آنها مكلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤديان مي باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹)قانون ماليات هاي مستقيم عيناً و به صورت برخط به سامانه مؤديان منتقل شود
ماده۱۶
-ارائه اسناد، دفاتر و مدارك، ثبت قراردادهاي پيمانكاري و معاملات و اطلاعات نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي در سامانه مؤديان موضوع تبصره (۳ )ماده(۴ ،)تبصره(۱ )ماده (۵ )و مواد (۱۳ )و (۱۵ )اين قانون و همچنين ساير اقلام محرمانه در سامانه مذكور با رعايت ملاحظات امنيتي، مطابق دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه ميشود و حداكثر شش ماه پس از الزام الاجراء شدن اين قانون به تصويب شوراي امنيت كشور مي رسد.
ماده ۱۷
مؤديان مكلفند ماليات و عوارض فروش موضوع اين قانون را از خريدار يا كارفرما وصول كنند و پس از كسر ماليات و عوارض پرداختي، مطابق مقررات به حساب سازمان واريز نمايند.
تبصره ۱ -سازمان مي تواند تمام يا برخي از مؤديان مشمول اين قانون يا مشتريان آنها را مكلف كند ماليات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واريز نمايند. آيين نامه اجرائي اين تبصره ، مشتمل بر فهرست مؤدياني كه مشمول اين حكم مي شوند و نحوه پرداخت ماليات و عوارض متعلقه با پيشنهاد سازمان، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ماليات و عوارضي كه به اين ترتيب به سازمان پرداخت مي شود، به حساب بستانكاري فروشنده منظور مي شود و براي خريدار، در صورتي كه مصرف كننده نهائي نباشد، اعتبار مالياتي به حساب مي آيد.
تبصره ۲ -گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات و عوارض كالاهاي وارداتي را در زمان ترخيص قطعي و ماليات و عوارض كالاهاي متروكه را قبل از ترخيص نهائي وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واريز كند. گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه هاي گمركي و يا فرمهاي مربوط، امكان دسترسي برخط سازمان به پايگاههاي اطلاعاتي ذي ربط را فراهم نمايد. گمرك مكلف است در (ورود موقت) و (ورود موقت براي پردازش)تضمينات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده (۵۳ )قانون امور گمركي أخذ كند.
تبصره ۳ -واردكنندگان كالا از مناطق آزاد تجاري - صنعتي به سرزمين اصلي مكلفند كالاهاي مزبور را به گمرك اظهار نمايند. گمرك موظف است از قسمتي از كالاهاي اظهار شده كه به موجب بند »ب« ماده (۶۵ )قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، »توليد داخل« محسوب مي شود، فقط ماليات و عوارض، و از قسمت باقي مانده كه »كالاي وارداتي« محسوب مي شود، ماليات و عوارض و حقوق ورودي را دريافت و ماليات و عوارض آن را به حساب سازمان واريز كند.
تبصره ۴ -واردكنندگان خدمت مكلفند با رعايت تبصره (۳ )ماده (۱۰ )اين قانون، ماليات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات اين قانون پرداخت نمايند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از كشور باشد، مشمول اين حكم نمي باشند.
تبصره ۵ -ماليات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض)مصرف كنندگان و همچنين نفت توليدي(نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي خام)و فرآورده هاي توليدي و وارداتي، فقط يك بار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي) و يا شركتهاي پالايش نفت (بابت ساير فرآورده ها)و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابع ذي ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش مصوب داخلي محاسبه، ثبت و وصول و پس از كسر اعتبارات ماليات و عوارض زنجيره مذكور به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
ات مرتبط:
برچسبها:
ماده۱۳
پس از راه اندازي سامانه مؤديان، همه مشمولان اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان مقرر و اعلام مي كند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمايند. ثبت معاملات (خريد و فروش) در سامانه مؤديان، به منزله ثبت در دفاتر قانوني است. تا آن زمان، ترتيبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه هاي مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدي آن است. در ساير موارد، مفاد اين قانون جاري است.
ماده۱۴
چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نتواند سامانه مؤديان را مستقر كند، مكلف است رسيدگي به اظهارفصل چهارم:وظايف وتكاليف موديان و اشخاص ثالثنامه مؤديان موضوع اين قانون را كه بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسليم مي شود، صرفاً به ميزاني كه در تبصره اين ماده آمده است، محدود نموده و ساير اظهارنامه ها را بدون رسيدگي قبول نمايد.
بعد از استقرار سامانه مؤديان سازمان مجاز است حداكثر يك درصد(%۱ )از پرونده هاي مالياتي مؤديان عضو سامانه مؤديان را با اولويت مؤديان بزرگ مورد رسيدگي قرار دهد. چگونگي انتخاب مؤدياني كه پرونده آنها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، در دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، معين مي شود. سازمان مكلف است تا پايان مهرماه هر سال فهرست اسامي مؤدياني كه مشمول رسيدگي قرار مي گيرند را در سامانه عمليات الكترونيكي خود اعلام عمومي كند.
ماده۱۵
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵ )قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان هاي وابسته به آنها مكلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤديان مي باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹)قانون ماليات هاي مستقيم عيناً و به صورت برخط به سامانه مؤديان منتقل شود
وظايف وتكاليف موديان و اشخاص ثالث
ات مرتبط:
برچسبها:
۱۲ -منحصراً سود تسهيلات اعطائي شركتهاي واسپاري(ليزينگ)داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مشتريان (مصرف كنندگان) تبصره - ماليات بر ارزش افزوده بهاي دارايي ها و اموال مورد واگذاري موضوع قرارداد شركتهاي واسپاري(ليزينگ)با مشتريان مشمول اين فعاليت نمي باشند.
۱۳ -خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهري و بين المللي جاده اي، ريلي و دريايي؛
۱۴ -خدمات آموزشي، پژوهشي و ورزشي داراي مجوز از مراجع ذي صالح طبق آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ورزش و جوانان و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مركز مديريت حوزه هاي علميه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد؛
۱۵ -خدمات اقامتي هتل هاي سه ستاره و پايين تر، مهمانپذيرها و ساير مراكز اقامتي داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي يا اتحاديه هاي ذي ربط؛
۱۶-قدر السهم هزينه مشترك(شارژ)دريافتي توسط شركت هاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي مصوب۱۳۸۷/۰۲/۳۱ از واحد هاي توليدي،صنعتي و خدماتي مستقر در شهرك هاي صنعتي بابت ارائه خدمات به آنها
۱۷-خدمات فني،بازسازي،تعمير و نگهداري كالاهاي موضوع جز(۱۷) بند (الف) اين ماده كه توسط مركز وابسته به دستگاه هاي نظامي،انتظامي و امنيتي ارائه ميشود.مطابق فهرستي كه با تصويب وزاري دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميشود.
تبصره - در مواردي كه دريافت وجه توسط يك مؤدي مستند به فروش كالا يا ارائه خدمت نيست، مانند دريافت هرگونه خسارت، درآمدهاي حاصل از تسعير دارايي هاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه(مادامي كه بخشي از بهاي كالا و خدمات تلقي نگردد) آورده نقدي يا غيرنقدي به عنوان سرمايه و انواع كمكهاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نمي شود و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي باشد
ات مرتبط:
برچسبها: